کرایهها کاهش مییابد؟
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۵۰۸۸
ماجرای میزان افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی از یک طرف و کرایه تاکسیها در پایتخت و کلانشهرها از طرف دیگر، پرونده پرخبر دستمزد حمل و نقل شهری و حتی بینشهری را به داستانی قطور تبدیل کرد که با گذشت بیش از یک ماه از سال ۱۴۰۲، همچنان بیسرانجام است. در تازهترین قسمت این سریال مرتبط با معیشت مردم، مسوولانی از ضرورت کاهش میزان افزایش کرایهها سخن گفتند و حتی همین دیروز هم نایبرییس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرد که نه تنها با افزایش بیش از حد کرایههای حمل و نقل عمومی مخالف است که برای تعدیل این افزایش کرایهها تلاش خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اعتماد، مهدی وحدتکار، در این باره به رسانه رسمی شهرداری تهران گفت: برخی پروژهها پارادایمیک و سنگین است و تا حل نشود ما بهبود خدمات حمل و نقلی پاراترانزیتی در تهران نخواهیم داشت، حتی اگر ۲ میلیون تاکسی به پایتخت اضافه شود یا ناوگان نو بشود. او با بیان اینکه حدود ۲۰ سال پیش شرکتهای تاکسیرانی گفتند که میخواهند خصوصیسازی کنند، اظهار کرد: این درحالی است که تاکسی خصوصی است. راننده هم از شهرداری حقوق نمیگیرد. خودش هم کرایه میگیرد. بنابراین تاکسی از ابتدا خصوصی بود پس چه چیزی را میخواستند خصوصیسازی کنند؟ باید میگفتند که میخواهیم شرکتیسازی کنیم.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران درباره شرایط تاکسیهای تهران هم گفت: حالا اگر که شرکتیسازی کردند، هدفشان جز مردمیسازی تاکسی چه بود؟ مسافر کف خیابان بود و غروب در صف تاکسی میماند. در این میان طی سالها یکسری شرکت مستقر شدند تا کار دفتری کنند. تاکسیها را بین شرکتها احصا کردند و هر شرکت براساس تعداد تاکسیها ارزشگذاری شد. این کار اساسا غلط بود. مدل کاری این شرکتها مبتنی بر خرید و فروش تاکسیهاست که کاری اشتباه است. بنابراین تا این موضوع حل نشود، مشکل کمبود تاکسی حل نخواهد شد.
مخالفت مجلس با میزان افزایش کرایهها؟بحث خبرساز درباره حمل و نقل شهری و بینشهری در حدود دو ماه گذشته، اما به میزان افزایش کرایهها برمیگردد که حتی با انتقاد صداوسیما هم روبهرو شده است. در این باره همین دیروز هم نایبرییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت با افزایش بیش از حد نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی به خبرگزاری ایلنا گفت: در سال «مهار تورم» نباید نهادهای مرتبط با حاکمیت از جمله شوراها اقداماتی را انجام دهند که به افزایش تورم و گران شدن خدمات ضروری مورد نیاز عموم شهروندان دامن بزند. بنابراین حتما بعد از تعطیلات عید فطر، پیگیریهای لازم را در مجلس شورای اسلامی برای تعدیل میزان افزایش نرخ کرایهها انجام خواهیم داد.
این توضیحات درحالی است که براساس اعلام اعضای شورای شهر تهران، از روز دوم اردیبهشت ماه کرایههای حمل و نقل عمومی در پایتخت براساس نرخهای سال جدید محاسبه خواهد شد، به نحوی که قیمت بلیت مترو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۲۰درصد افزایش خواهد یافت و میانگین رشد نرخ بلیت اتوبوس نیز در خطوط مختلف ۴۰درصد خواهد بود و همچنین نرخ کرایه تاکسی هم به طور متوسط نسبت به سال قبل ۴۵درصد بیشتر میشود. البته پیشنهاد اولیه شورای شهر برای افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی پایتخت کمی بیش از این مقادیر بود، اما باتوجه به رد مصوبه اولیه شورا توسط فرمانداری تهران، شوراییان در هفته گذشته به ناچار دست به اصلاح مقادیر افزایش نرخ کرایهها زدند و تا حدودی میزان افزایشها را تعدیل کردند. با وجود همین اقدام نیز همچنان افزایش محسوس نرخ کرایه مترو، اتوبوس، تاکسی و ون در سال جدید، تاثیر بسیاری بر رشد هزینههای حمل و نقل در سبد معیشت خانوارهایی خواهد گذاشت که به صورت روزمره از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنند. این در شرایطی است که عمده استفادهکنندگان دایمی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت از قشر کمبرخوردار جامعه هستند و افزایش بیش از حد نرخ کرایهها قطعا باعث بروز گلایههای فراوانی در این اقشار خواهد شد؛ به خصوص که با وجود ارقام متوسط اعلامشده برای افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی، مطابق فرمول تعیینشده توسط شورای شهر تهران، ممکن است در برخی خطوط مترو نرخ بلیت تا حداکثر ۲۵درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد و قیمت بلیت اتوبوس و کرایه تاکسی نیز در خطوط مختلف به ترتیب حداکثر ۴۵ و حداکثر ۵۵درصد از سال گذشته بیشتر شود.
سید حمیدرضا کاظمی، نایبرییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با ایلنا ضمن تایید گلایه برخی شهروندان از افزایش بیش از حد نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی گفت: با توجه به وضعیت دشوار معیشتی مردم و تورم لجامگسیختهای که در سالهای اخیر بر قشر ضعیف جامعه فشار وارد کرده است، ما بر هرگونه افزایش بیش از حد نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی مخالفیم و آن را به مصلحت کشور نمیدانیم؛ به خصوص که سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری به شعار «مهار تورم، رشد تولید» مزین شده است و صحیح نیست که در این سال خود دستگاههای مرتبط با حاکمیت از جمله شوراها که باید مدافع حقوق مردم و قشر ضعیف جامعه باشند، با بالا بردن بیش از حد قیمت کرایهها، هم به سبد معیشتی خانوارهای کمبرخوردار فشار وارد کنند و هم به افزایش تورم در کشور دامن بزنند.
او افزود: ما با هرگونه اقدامی که زمینه را برای بالاتر رفتن نرخ تورم فراهم کند، مخالفیم، این در حالی است که طبیعتا وقتی قیمت کرایههای حمل و نقل عمومی بیش از حد افزایش مییابد، این مساله تاثیر خود را روی بالا رفتن نرخ سایر خدمات ضروری مورد نیاز مردم نیز میگذارد. اما در سال «مهار تورم» حتما لازم است که تمام نهادهای مرتبط با حاکمیت.
به خصوص شوراها و شهرداریها که به صورت مستقیم با نیازهای جوامع محلی در ارتباط هستند، از انجام هر اقدامی که به گران شدن خدمات ضروری مورد نیاز عموم مردم میانجامد، پرهیز کنند. بنابراین حتما بعد از تعطیلات عید فطر، پیگیریهای لازم را در مجلس شورای اسلامی برای تعدیل میزان افزایش نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی انجام خواهیم داد.
کاظمی در پاسخ به این پرسش که ابزار مجلس برای تعدیل نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی چیست، گفت: نمایندگان مجلس حتما میتوانند در این زمینه خیلی صریح با دولت، وزارت کشور، شوراها و شهرداریها مذاکره کنند و مانع افزایش بیش از حد قیمت کرایهها شوند. همچنین در صورت موافقت نمایندگان در کمیسیون تخصصی مربوطه و سایر کمیسیونها، مجلس میتواند طرحی را با قید فوریت تصویب کند که با توجه به شعار سال و لزوم مهار تورم و با عنایت به مشکلات فراوانی که در حال حاضر در حوزههای معیشتی برای عموم شهروندان وجود دارد، مانع از هرگونه افزایش افسارگسیختهای در هزینههای حمل و نقل عمومی یا سایر خدمات ضروری مورد نیاز مردم شویم.
نکته مهم سخنان این نماینده مجلس، اما سخن از تعدیل میزان افزایش کرایههای تاکسی است که در این باره گفت: افزایش نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی قطعا بر دیگر بخشهای کشور اثر تورمی میگذارد و به همین دلیل حتما باید جلوی رشد بیش از حد قیمت کرایهها را بگیریم؛ به خصوص که در حال حاضر، ضعیفترین اقشار جامعه از مترو و اتوبوس استفاده میکنند و ما در تمام اقداماتی که به سبد معیشت خانوارها ربط پیدا میکند، باید برای حمایت از اقشار کمبرخوردار برنامه ریزی کنیم، نه اینکه با اقدامات خودمان دقیقا قشر ضعیف جامعه را مورد هدف قرار دهیم و فشارهای معیشتی را بر آنها بیشتر کنیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: افزایش کرایه ها نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی میزان افزایش کرایه ها خدمات ضروری مورد نیاز افزایش نرخ کرایه ها مجلس شورای اسلامی قیمت کرایه ها برای تعدیل مهار تورم تاکسی ها شورا ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۵۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظرفیت تبادل برق با کشورهای همجوار به ۵ هزار مگاوات افزایش مییابد
مصطفی رجبی مشهدی گفت: ما مرز مشترکی با اروپا نداریم، اما از طریق یک پست پیشرفته (بک تو بک) از طریق ترکیه تا ۶۰۰ مگاوات امکان تبادل انرژی با اروپا وجود دارد.
به گفته وی، در این خصوص پروتکل و توافقنامهای بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و طرف ترکیهای امضا شده که بر اساس آن پروتکلهای فنی تنظیم شده تا طرح شکل اجرایی به خود گرفته و به نحو مطلوبی انجام شود. درمجموع برنامه این است که ابتدا برق به ترکیه و بعد از طریق این کشور به کشورهای اروپایی صادر و به همین طریق از اروپا به ترکیه و سپس به ایران وارد شود.
رجبی مشهدی اضافه کرد: آن چه به لحاظ مطالعاتی بررسی شده این است که ظرفیت تبادل برق با کشورهای همجوار تا ٣ هزار مگاوات وجود دارد، اما از طریق خطوط جدید که در برنامههای آینده مدنظر داریم، امکان تبادل برق با این کشورها تا ۵ هزار مگاوات قابل افزایش است. تبادل برق با کشورهای همجوار حتی میتواند به رفع ناترازی برق در فصل گرم سال از طریق واردات نیز کمک کند.
سخنگوی صنعت برق در همین زمینه خاطرنشان کرد: در چهار ماه گرم سال ما مشکل ناترازی برق داریم، اما در ٨ ماه باقیمانده امکان صادرات فراهم است، قطعا این تبادل برق کمک میکند که ناترازی را هم در تابستان برطرف کنیم یعنی در تابستان برق وارد کنیم و در دورههایی که کمبود نداریم برق را صادر کنیم، پس اتفاقا تبادل و صادرات برق میتواند کمک کند که ناترازی را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان از فراهم بودن امکان صادرات برق سرمایه گذاران بخش خصوصی از مسیرهای انتقال برق موجود تا سقف ٣٠٠ مگاوات (۵٠ مگاوات به افغانستان، ٥٠ مگاوات به پاکستان، ١٠٠ مگاوات به عراق و ١٠٠ مگاوات به ترکیه) خبر داد و تصریح کرد: سرمایه گذاران میتوانند ٨ ماه برقشان را به این کشورها صادر و در ٤ ماه گرم سال نیز به داخل عرضه کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی